تحديث أنظمة البحرين البحرية

ومن الأمور التي تحتل أولوية بالغة ضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات

وهو الرقي بالبحرين لكي تصبح مركزاً بحرياً إقليمياً رائداً، وضع إطار قانوني شامل لجميع الأمور البحرية الخاصة بالبلاد. ولهذا فقد قامت وزارة المواصلات والاتصالات بإعداد رمز بحري جديد يغطي جميع الجوانب البحرية الوطنية والإقليمية والدولية والاتفاقيات والبروتوكولات البحرية وعمليات مرافق الموانئ ويحدد دور مسئوليات ومهام وزارة المواصلات والاتصالات. ومن شأن الرمز البحري الجديد أن يتضمن ثلاثة قوانين رئيسية وهي قانون الشحن البحرين التجاري وقانون الموانئ والقانون البحري التجاري. وبمجرد إصداره، فان الرمز الجديد سيؤدي إلى تحديث الأنظمة التشريعية للمملكة لكي تكون في مقدمة الدول في مجال القوانين البحرية الدولية.

  • 8,087المجموع الكلي لحركة الطيران، يونيو 2019
  • 811,884المجموع الكلي للمسافرين، يونيو 2019
  • المجموع الكلي للحمولة والرسائل22,465المجموع الكلي للحمولة والرسائل، يونيو 2019
  • 921,704 المعدل الشهري لعدد الركاب، فبراير 2020
  • 54,217,604 عدد الركاب (فبراير2015- فبراير 2020)
  • 127,401إجمالي البضائع العامة، فبراير 2020
  • 35,578 إجمالي مناولة الحاويات، فبراير 2020
  • 79مجموع السفن، فبراير 2020
  • 99نسبة تغطية شبكات الاتصالات المتنقلة
  • 57نسبة تغطية المساكن بشبكة النطاق العريض
  • 90نسبة تغطية الشركات بشبكة النطاق العريض